مؤلف مجهول

67

هداية الأصول ( شرح فارسى باب حادى عشر ) ( فارسى )

نقيضين است ، دويم « 1 » مستلزم ارتفاع نقيضين و عجز هردو واجب الوجود ، سيّم ترجيح بلا مرجّح و عجز احدى از واجب الوجودين ؛ و كلّ اين سه قسم محال است ؛ پس ثابت شد كه اللّه تعالى وحده لا شريك له است . و دليل ديگر عقلا بر وحدانيت اللّه تعالى آن است كه لازم مىآيد تركّب واجب الوجود ، و مركّب بودن واجب الوجود باطل است ، چنانچه مذكور شد ؛ و بيان آنكه لازم مىآيد تركّب واجب الوجودين ، زيرا كه چون واجب الوجود دو باشد ، هرآينه شريك خواهند بود در واجب الوجود بودن ؛ پس ناچار است از تميز كننده كه هريك را ممتاز سازد از ديگرى ، كه اگر ممتاز نباشند ، هرآينه تعدّد نباشد ؛ و آن‌چيز كه مميّز است هريك را ، جايز نيست كه زايد باشد ، كه اگر زايد باشد ، لازم مىآيد احتياج هريك از اين‌دو واجب الوجود به امر زايد منفصل از هريك ؛ و احتياج واجب الوجود به امر زايد محال است مطلقا - يعنى خواه اين امر زايد وجودى باشد يا عدمى - و شكّى نيست كه امر زايد جزء هريك خواهد بود ؛ و چون جزء باشد ، لازم مىآيد كه هريك از اين واجبين مركّب باشد از چيزى كه به‌سبب آن چيز اشتراك است و از چيزى كه به‌سبب آن‌چيز امتياز است ؛ و چون ثابت شد بطلان تركيب واجب الوجود « 2 » ثابت شد كه واجب الوجود يكى است و دو نيست ؛ اين است حاصل كلام مصنّف - قدّس اللّه سرّه - پس فراگير . تنبيه : بدان‌كه مصنّف - قدّس اللّه سرّه - فرموده‌اند نفى مثل را ؛ جهت آنكه نفى شريك مطلق ، مستلزم نفى اخصّ است ، يعنى مثل شريك مساوى [ 18 ] است و دلالت مىكند بر نفى مثل . و بدان‌كه ندّ و نظير به معنى مثل است ، فراگير اين‌را . السادسة : فى نفى المعانى و الأحوال عنه ؛ لأنّه لو كان قادرا بقدرة و عالما

--> ( 1 ) . س : دوم . ( 2 ) . س : + و .